فلو أقر العبد لم يقطع ، لما يتضمن من إتلاف مال الغير .

--> ( 1 ) التهذيب 10 : 126 ح 504 ، الاستبصار 4 : 250 ح 949 ، الوسائل 18 : 488 ب ( 3 ) من أبواب حد السرقة ح 3 . ( 2 ) التهذيب 10 : 7 ح 20 ، الاستبصار 4 : 203 ح 761 ، الوسائل 18 : 343 ب ( 32 ) من أبواب مقدمات الحدود ح 1 . ( 3 ) لم نجد إطلاقا في الروايات ، انظر الوسائل 18 : 487 ب ( 3 ) من أبواب حد السرقة . ( 4 ) ولكنها موافقة لمذهب بعضهم لا جميعهم ، انظر اللباب في شرح الكتاب 3 : 202 ، الحاوي الكبير 13 : 332 ، بداية المجتهد 2 : 454 ، المبسوط للسرخسي 9 : 182 ، حلية العلماء 8 : 77 ، المغني لابن قدامة 10 : 286 ، روضة الطالبين 7 : 355 ، رحمة الأمة : 294 .