ولو تغيرت حال الأول بموت أو عزل لم يقدح ذلك في العمل بحكمه . وإن تغيرت بفسق لم يعمل بحكمه ، ويقر ما سبق إنفاذه على زمان فسقه . ولا أثر لتغير حال المكتوب إليه في الكتاب ، بل كل من قامت عنده البينة بأن الأول حكم به وأشهدهم به عمل بها ، إذ اللازم لكل حاكم إنفاذ ما حكم به غيره من الحكام .

--> ( 1 ) في ( ت ، د ) : المشهود . ( 2 ) روضة القضاة 1 : 332 - 333 ، المغني لابن قدامة 11 : 467 .