مسائل ثلاث : الأولى : إذا أقر المحكوم عليه أنه هو المشهود عليه ألزم . ولو أنكر وكانت الشهادة بوصف يحتمل الاتفاق [ عليه ] غالبا ، فالقول قوله مع يمينه ، ما لم يقم المدعي البينة . وإن كان الوصف مما يتعذر اتفاقه إلا نادرا لم يلتفت إلى إنكاره ، لأنه خلاف للظاهر . ولو ادعى أن في البلد مساويا له في الاسم والنسبة ، كلف إبانته [ في إثباته ] . فإن كان المساوي حيا سئل ، فإن اعترف أنه الغريم ألزم ، وأطلق الأول . وإن أنكر وقف الحكم حتى يتبين .

--> ( 1 ) من ( ت ، د ، م ) . ( 2 ) الحاوي الكبير 16 : 232 ، روضة القضاة 1 : 340 ، روضة الطالبين 8 : 164 . ( 3 ) في الصفحة السابقة .