وتثبت للغائب والسفيه . وكذا للمجنون والصبي . ويتولى الأخذ وليهما مع الغبطة . ولو ترك الولي المطالبة ، فبلغ الصبي ، أو أفاق المجنون ، فله الأخذ ، لأن التأخير لعذر . وإن لم يكن في الأخذ غبطة ، فأخذ الولي ، لم يصح .

--> ( 1 ) لاحظ الوسائل 17 : 315 ب " 1 " وص : 320 ب " 6 " من أبواب الشفعة . ( 2 ) في " خ " : ولو . ( 3 ) في " ذ ، د ، م " : يتوهم .