النظر الثالث في المقر له وهو أن يكون له أهلية التملك ، فلو أقر لبهيمة لم يقبل . ولو قال : بسببها ، صح ، ويكون الاقرار للمالك . وفيه إشكال ، إذ قد يجب بسببها مالا يستحقه المالك ، كأروش الجنايات على سائقها أو راكبها .

--> ( 1 ) المبسوط 3 : 38 .