[ المقالة الثامنة ] في حجية [ خبر ] الواحد وهي العمدة في نظر الأصحاب في مقام استنباط الأحكام ، ولذا جعلوها في عمدة المسائل الأصولية الراجعة إلى القواعد الواقعة في طريق استخراج الحكم ، أو الراجعة إلى ما ينتهي إليه المجتهد في مقام العمل . وربما [ يشمل ] هذا البيان الطرق والأصول العملية ، ولو غير التنزيلية منها ، بخلاف البيان الأول ، فإنه : يختص بالأدلة الاجتهادية والأصول التنزيلية الناظرة إلى الواقعيات . ولقد قررنا في أول الكتاب أن مدار كل علم نقلي على تدوين كليات وافية بغرض مخصوص بلا احتياج إلى تشكيل موضوع للعلم ، بحيث يبحث فيه عن عوارضه . وعليه : فلا يحتاج - في مسألتنا هذه - إلى إتعاب النفس بجعل الموضوع الأدلة الأربعة بذاتها ، وجعل البحث عن دليليتها [ من ] عوارض الموضوع ، كيف ؟ ومع تعدد الموضوع لا داعي [ إلى ] جعله علما واحدا ، بل ينبغي أن تكون علوما متعددة حسب تعدد موضوعه ، فطرو الوحدة على [ الجعليات ] ليس إلا بلحاظ وحدة الغرض ، فيلغى حينئذ اعتبار وجود الموضوع عن [ المميزية ] ،