إلى وجود الشئ مرتين والى التسلسل في الوجودات لان الوجود المتقدم إن كان نفس الماهية فذاك وإن كان غيرها عاد الكلام فيه وتسلسل وجه اللزوم ان الوجود حينئذ يحتاج إلى الماهية احتياج العارض إلى المعروض فيكون ممكنا ضرورة احتياجه إلى الغير فيفتقر إلى عله هي الماهية لا غير لامتناع افتقار الواجب في وجوده إلى الغير وكل عله فهي متقدمه على معلولها بالضرورة فيكون الماهية متقدمه على وجودها بوجودها . الثالث لو كان زائدا يلزم امكان زوال وجود الواجب وهو ضروري الاستحالة بيان الملازمة ان الوجود إذا كان محتاجا إلى غيره كان ممكنا وكان جائز الزوال نظرا إلى ذاته والا لكان واجبا لذاته مستقلا في حقيقته غير متعلق بالماهية هذا خلف وهاهنا بحث وهو ان امكان الشئ لذاته لا ينافي وجوبه للغير نظرا إلى ذات ذلك الغير فان أريد بامكان زوال الوجود امكان زواله نظرا إلى ذات ذلك الوجود العارض المفروض زيادته على ذات الواجب فهو مسلم لكن لا يستلزم امكان زواله نظرا إلى ذات المعروض لان الذات بذاتها مقتضيه وموجبه لوجودها على ذلك التقدير والايجاب ( 1 ) ينافي الاحتمال والامكان الخاصي وان أريد بامكان الزوال

--> ( 1 ) ان قلت كيف يكون الوجوب الذاتي ووجوب ذلك الوجود بتلك الماهية الموجبة ولو كان بذات ذلك الوجود لم يكن قائما بماهيته هذا خلف وأيضا تلك الماهية لم تكن في مرتبه نفسها وجودا وموجودة قلت هذا معنى الوجوب الذاتي عندكم واما عند القائل بالماهية له فمعنى الواجب بالذات الذات المقتضية لوجود ذاته بذاته بلا مدخليه الغير وعدم كون الوجود في مرتبه ذاته وماهيته مذهبه والمصادرة باطله س ره