امتناعا وإذا نسب اللا ضرورة إلى أحدهما أو كليهما حصل الامكان العام أو الخاص على أن التعريفات المذكورة مشتمله على خلل آخر وهو ان مفهوم الواجب ليس ( 1 ) ما يلزم من عدمه محال بل هو نفس عدمه محال وليس لأجل محال آخر يلزم بل قد ( 2 ) لا يلزم محال آخر أو لا يكون ما يلزم اظهر ولا أبين من نفس فرض عدمه وكذا الكلام في الممتنع فان المحال نفس الممتنع لا ما يلزم من فرض وجوده فيكون تعريفا للشئ بنفسه وعلى هذا السبيل معنى الامكان بل جميع المفهومات الشاملة المبحوث عنها في العلم الكلى كما نبهناك عليه سابقا وان اشتهيت ان تعرف شيئا من هذه المعاني الثلاثة فلتأخذ الوجوب بينا بنفسه كيف وهو تأكد الوجود والوجود أجلى من العدم لان الوجود يعرف بذاته والعدم يعرف بالوجود بوجه ما ثم تعرف الامكان بسلب الوجوب عن الطرفين والامتناع باثبات الوجوب على السلب . ثم اعلم أن القوم أول ما اشتغلوا بالتقسيم للشئ إلى هذه المعاني الثلاثة نظروا إلى حال المهيات الكلية بالقياس إلى الوجود والعدم بحسب مفهومات الاقسام من غير ملاحظه الواقع الثابت بالبرهان فوجدوا ان لا مفهوم كليا الا وله الاتصاف بأحد منها فحكموا أولا بان كل مفهوم بحسب ذاته اما ان يقتضى الوجود أو يقتضى العدم أو لا يقتضى شيئا منهما فحصل الأقسام الثلاثة الواجب لذاته والممكن لذاته والممتنع لذاته واما احتمال كون الشئ مقتضيا للوجود والعدم جميعا فيرتفع بأدنى الالتفات وهذا هو المراد من كون الحصر في الثلاثة عقليا ثم لما جاء وا إلى البرهان وجدوا ان احتمال كون الماهية مقتضيه لوجودها امر غير معقول بحسب النظر العقلي وان خرج من التقسيم

--> ( 1 ) والا صدق التعريف على المعلول الأول فإنه أيضا ما يلزم من عدمه محال هو عدم الواجب تعالى ولكن نظره قده إلى عدم حمله على المعرف خاصه من غير تعرض لعدم مانعيته من دخول الغير س ره ( 2 ) كالدور فقد قال المحقق الخفرى انه إذا فرض عدم الواجب تعالى يكون طبيعة موجود ما موقوفة على طبيعة ايجاد ما وبالعكس فيلزم الدور واعترض المصنف عليه بان الدور بين الطبيعتين لا ضير فيه وهل هو الا كشبهة البيضة والدجاجة فلا يلزم محال من عدمه وان لزم لا يكون ما يلزم اظهر وأبين من نفس عدمه لان اثبات محالية هذا اللازم كالتسلسل دونه خرط القتاد بخلاف محالية عدم الواجب تعالى فإنه محال بنفسه فكما ان كل وجود لا بد ان ينتهى إلى وجود الواجب بالذات كذلك كل ممتنع لا بد ان ينتهى إلى ممتنع بالذات هو عدمه تعالى س ره