قولا عرضيا فيكون الاشتراك بينهما في هذا المعنى العرضي المنتزع عن نفس ذات كل منهما والافتراق بصرف حقيقة كل منهما ووجه الاندفاع ان مفهوم واجب الوجود لا يخلو اما ان يكون فهمه عن نفس ذات كل منهما من دون اعتبار حيثية خارجه عنها ايه حيثية كانت أو مع اعتبار تلك الحيثية وكلا الشقين مستحيلان ( 1 ) اما الثاني فلما مر ان كل ما لم يكن ذاته مجرد حيثية انتزاع الوجود والوجوب والفعلية والتمام فهو ممكن في حد ذاته ناقص في حريم نفسه واما الأول فلان مصداق حمل مفهوم واحد ومطابق صدقه بالذات وبالجملة ما منه الحكاية بذلك المعنى وبحسبه التعبير عنه به مع قطع النظر عن ايه حيثية وأية جهة أخرى كانت لا يمكن ان يكون حقائق مختلفه الذوات متباينة المعاني غير مشتركه في ذاتي أصلا . وظني ان من سلمت فطرته التي فطر عليها عن الأمراض المغيرة لها عن استقامتها يحكم بان الأمور المتخالفة من حيث كونها متخالفة بلا حيثية جامعه فيها لا يكون مصداقا لحكم واحد ومحكيا عنها به نعم يجوز ذلك إذا كانت تلك الأمور متماثلة من جهة كونها متماثلة كالحكم على زيد وعمرو بالانسانية من جهة اشتراكهما في تمام الماهية لا من حيث عوارضها المختلفة المشخصة أو كانت مشتركه في ذاتي من جهة كونها كذلك كالحكم على الانسان والفرس بالحيوانية من جهة اشتمالهما على تلك الحقيقة الجنسية أو في عرضي كالحكم على الثلج والعاج بالأبيضية من جهة اتصافهما بالبياض أو كانت تلك الأمور المتباينة متفقه في امر خارج نسبي كالحكم على مقولات الممكنات بالوجود من حيث انتسابها إلى الوجود الحق تعالى عند من يجعل

--> ( 1 ) كان قده استفسر ان المراد اما العرضي بمعنى المحمول بالضميمة واما العرضي بمعنى الخارج المحمول وانهما محالان والأول وإن كان بعيدا من كلام مورد الشبهة الا انه قده تعرض له أيضا استظهارا واستيفاء ا لكلا الاحتمالين وقياس الوجوب على الامكان باطل حيث إن الماهية الامكانية وان لم تخل عن الامكان على اي حال اخذت الا انه ليس في المرتبة بان يكون عينها أو جزئها والواجب بالذات لا يمكن ان يكون له مرتبه غير الوجود والوجوب الذاتي فثبت التركيب مما به الاشتراك وما به الامتياز الذاتيين س ره