وحمل الخبر الدال بظاهره على ما عن الصدوق أيضا على ذلك . لكنه مشكل ، فإن العمومات مخصصة بما دل على أن الوصية بأزيد من الثلث ترد إليه ، إلا مع إجازة الورثة . هذا مع أن الشبهة مصداقية ، والتمسك بالعمومات فيها محل إشكال . وأما الخبر المشار إليه - وهو قوله ( ع ) : " الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح ، إن أوصى به كله فهو جائز " - ( * 1 ) فهو موهون باعراض العلماء عن العمل بظاهره ( 1 ) . ويمكن أن يكون المراد بماله هو الثلث الذي أمره بيده ( 2 ) . نعم يمكن

--> ( * 1 ) المقصود هو خبر عمار المتقدم في صدر التعليقة . ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الوصايا حديث : 12 . ( * 3 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الوصايا ملحق حديث : 12 .