لأن الأقوى كونها شرعية ( 1 ) . ولا لعدم الوثوق به ( 2 ) لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه ( 3 ) ، لأنه أخص من

--> ( * 1 ) تقدم التعرض له في صفحة : 13 من الجزء : 10 من هذه الطبعة .