إنها واجبة عليه ، صدق ، وتخرج من أصل التركة ( 1 ) . نعم لو كان إقراره بالوجوب عليه في مرض الموت ، وكان متهما في إقراره ، فالظاهر أنه كالاقرار بالدين فيه ( 2 ) ، في خروجه من الثلث إذا كان متهما ، على ما هو الأقوى ( 3 ) . ( مسألة 13 ) : لو مات الوصي بعد ما قبض من التركة أجرة الاستئجار ، وشك في أنه استأجر الحج قبل موته أولا فإن مضت مدة يمكن الاستئجار فيها فالظاهر حمل أمره على الصحة مع كون الوجوب فوريا منه ( 4 ) ، ومع كونه موسعا إشكال ( 5 ) .