وإن لم تمض مدة يمكن الاستئجار فيها وجب الاستئجار من بقية التركة إذا كان الحج واجبا ، ومن بقية الثلث إذا كان مندوبا . وفي ضمانه لما قبض وعدمه - لاحتمال تلفه عنده بلا ضمان - وجهان ( 1 ) . نعم لو كان المال المقبوض موجودا أخذ حتى في الصورة الأولى ( 2 ) ، وإن احتمل أن يكون استأجر من مال نفسه إذا كان مما يحتاج إلى بيعه وصرفه في الأجرة ، وتملك ذلك المال بدلا عما جعله أجرة ، لأصالة بقاء ذلك المال على ملك الميت .