في هذا الحال ، ضرورة منافاته للاجماع المحكي عن المسلمين ، الذي يشهد له التتبع على اشتراط الحرية ، المعلوم عدمها في المبعض . . . " . إذ لا غرابة فيه ، بعد إمكان دعوى الانصراف ( 1 ) . مع أن في أوقات نوبته يجري عليه جميع آثار الحرية ( 2 ) .