حجة ، وما ليس كذلك لا يعمل به ولا يلتفت إليه . ( حمل أخبار الرؤية على التقية والمناقشة فيه ) قال صاحب الكتاب دليل آخر : وهو أن مشائخ العصابة وأمناء الطائفة قد رووا أخبار العدد ، كما رووا أخبار الرؤية ، وقد علمنا أن الأئمة عليهم السلام كانوا في زمان تقية ولم يكتب أحد من المتغلبين في أيامهم ، ولا من العامة في وقتهم بقول في العدد فيخوفه 1 ، وفي علمنا بخلاف ذلك دلالة على أن أخبار الرؤية أولى بالتقية . يقال له : هذا منك كلام على من يحتج في إثبات الرؤية بأخبار الآحاد المروية ، ونحن لا نحتج بشئ من ذلك ولا نقول إلا على طرف من الأدلة توجب العلم ويزول معها الشك والريب ، وقد تقدم في صدر كتابنا هذا ما يجب أن يعول عليه . فأما ترجيح أخبار العدد على أخبار الرؤية بذكر الرؤية ، فهو وإن كان كلاما على غيرنا ممن يعول 2 على أخبار الآحاد في إثبات العمل بالرؤية . فهو أيضا غير معتمد ، لأن أكثر ما في هذا الترجيح الذي ذكره أن يكون أخبار العدد الظن فيها أقوى منه في أخبار الرؤية ، ومع الظن بالتجويز 3 قائم ، والعلم القاطع غير حاصل ، والعمل مع ذلك لا يسرع 4 ، لأن العمل إنما يحسن مع القطع لا مع قوة الظن . .

--> 1 ) خ ل : فيفوته . 2 ) خ ل : يقول . 3 ) ظ : فالتجويز . 4 ) ظ : لا يشرع .