ولنا على جواز حمله وأخذه بغلافه انّه غير ماسّ « 1 » له ، فكان كما لو حمله في رحله ، ولأنّ النّهي تناول المسّ ، والحمل مغاير . احتجّ الشّافعيّ بأنّه مكلَّف محدث قاصد لحمل المصحف ، فلم يجز كما لو حمله مع مسّه « 2 » . والجواب : هذا القياس فاسد ، لأنّ العلَّة في الأصل هي المسّ ، وهي غير موجودة في الفرع ، والحمل لا أثر له في التّعليل . الثّاني : المسّ « 3 » قيل : يختص بالملاقاة بباطن الكفّ « 4 » . وقيل : بل هو اسم للملاقاة مطلقا « 5 » ، وهو الأقرب من حيث اللَّغة . الثّالث : يمنع الصّبيّ من مسّ كتابه القرآن لعدم الشّرط في حقّه ، ولا يتوجّه النّهي إليه ، لعدم قبوله للتّكليف ، وكذا المجنون . وهو أحد وجهي الشّافعيّة ، وفي الآخر : يجوز ، لحاجتهم إلى حفظه ، فلو لم يشرع إلَّا بطهارة لزم التّعسّر . « 6 » ولو توضّأ الصّبيّ جاز له المسّ ، لارتفاع حدثه على إشكال . الرّابع : لو حمله بحائل لا يتبعه في البيع جاز ، وهو عندنا ظاهر ، وهو اختيار أبي حنيفة « 7 » ، خلافا للشّافعيّ « 8 » ، ووجه القولين ما تقدّم في الغلاف . الخامس : قيل : يكره المسافرة بالمصحف إلى أرض العدوّ ، لئلَّا تناله أيدي

--> « 1 » « ح » « ق » « ن » « م » « د » : مماسّ . « 2 » المغني 1 : 169 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 228 . « 3 » « خ » « م » « ن » : اللَّمس . « 4 » المغني 1 : 168 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 228 . « 5 » المغني 1 : 169 ، الشّرح الكبير بهامش المغني 1 : 228 . « 6 » المهذّب للشّيرازي 1 : 25 ، المجموع 2 : 69 ، فتح العزيز هامش المجموع 2 : 107 . « 7 » بدائع الصّنائع 1 : 34 . « 8 » مغني المحتاج 1 : 37 .