وقال في الخلاف : إذا شهد شاهدان على الحاكم بأنه حكم بما ادعاه المدعي وأنفذه وعلم الحاكم أنهما شهدا بالزور نقض ذلك الحكم وأبطله ، فإن مات بعد ذلك أو عزل فشهدا بإنفاذه عند حاكم آخر لم يكن له أن يمضيه عند الشافعي ، وقال مالك : بل يقبله ويعمل عليه ، وهو الذي يقوى في نفسي ، لأن الشرع قد قرر قبول شهادة الشاهدين إذا كان ظاهرهما العدالة وعلم الحاكم الأول بأنهما شهدا بالزور ولا يوجب على الحاكم الآخر رد شهادتهما فيجب عليه أن يقبلهما ويمضي شهادتهما ، وقاس الشافعي ذلك على شهادة الأصل والفرع ، فإنه متى أنكر الأصل شهادة الفرع سقط شهادة الفرع والحاكم كالأصل وهؤلاء كالفرع فيجب أن يسقطا . وعندنا أن شهادة الفرع ] ( 1 ) لا تسقط بل تقبل شهادة أعدلهما ، وفي أصحابنا من قال : بل تقبل شهادة الفرع دون الأصل ، لأن الأصل منكر ( 2 ) ، والذي قواه الشيخ في الخلاف في غاية الضعف . والمعتمد ما اختاره في المبسوط . وسيأتي إن شاء الله تعالى أصل ذلك في مخالفة شاهد الأصل للفرع .

--> ( 1 ) ما بين المعقوفين من المصدر . ( 2 ) الخلاف : ج 6 ص 224 المسألة 19 ، مع اختلاف .