وفي المسائل الناصرية : عندنا إن من قتل صيدا متعمدا قاصدا رفص إحرامه وكان عليه جزاءان ، وإن كان قتله خطأ أو جهلا فعليه جزاء واحد ( 1 ) . لنا : قوله تعالى : " ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم " ( 2 ) . ولأن الأصل براءة الذمة . وما رواه أحمد بن محمد في الصحيح قال : سألت أبا الحسن - عليه السلام - عن المحرم يصيب الصيد بجهالة أو خطأ أو عمد فهم فيه سواء ؟ قال : لا ، قلت : جعلت فداك ما تقول في رجل أصاب صيدا بجهالة وهو محرم ؟ قال : عليه الكفارة ، قلت : فإن أصابه خطأ ؟ قال : وأي شئ الخطأ عندك ؟ قلت : يرمي مع هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى ، فقال : نعم هذا الخطأ ، وعليه الكفارة ، قلت : فإنه أخذ ظبيا متعمدا فذبحه وهو محرم ؟ قال : عليه الكفارة ، قلت : جعلت فداك ألست قلت : إن الخطأ والجهالة والعمد ليس بسواء ؟ فبأي شئ يفصل المتعمد [ من ] الخاطئ ؟ قال : بأنه أثم ولعب بدينه ( 3 ) . فجعل الفارق الإثم خاصة . احتج السيد المرتضى بإجماع الطائفة ، وطريقة الاحتياط ، واليقين ببراءة الذمة ، لأنه مع تضاعف الجزاء يحصل يقين ببراءة ذمته من جنايته ، وليس كذلك لو اقتصر على جزاء واحد . قال : ويمكن أن يقال : إنه قد ثبت إن من قتل صيدا ناسيا يجب عليه الجزاء ، والعمد أغلظ من النسيان في الشريعة ، فيجب أن يتضاعف الجزاء عليه

--> ( 1 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) ص 245 وفيه : نقض إحرامه . ( 2 ) المائدة : 95 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 360 ح 1253 ، وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 226 .