لم يكن والدا له ووجب نفيه عن نفسه . وإذا كان لرجل زوجة أو جارية وكان يطأهما ويعزل عنهما وجاءت واحدة منهما بولد ، وجب عليه الاقرار به ولم يجز له نفيه عن نفسه . وإذا اشترك رجلان أو أكثر منهما في مملوكة ووطأها جميعهم في طهر واحد ثم جاءت بولد ، أقرع الحاكم بينهم فمن خرج اسمه كان الولد لاحقا به . وإذا وطأ رجل مملوكة له وباعها من قبل أن يستبرئها ، ثم وطأها المشتري لها قبل أن يستبرئها أيضا ، وباعها هذا الثاني للآخر فوطأها أيضا قبل أن يستبرئها ثم جاءت بولد ، كان لاحقا بالذي عنده المملوكة . وإذا طلق رجل زوجته ثم تزوجت ( 1 ) وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر ، كان لاحقا بالزوج الأول . وإن كان لستة أشهر كان لاحقا بالزوج الثاني . وإذا باع رجل مملوكته ووطأها المشتري وجاءت بولد لأقل من ستة أشهر ، كان لاحقا بالمولى الأول . وإن كان لستة أشهر كان لاحقا بالمولى الذي هي عنده . وإذا وصل الخبر إلى المرأة بطلاق زوجها لها أو بموته ثم اعتدت وتزوجت وجاءت بولد ثم جاء زوجها وأنكر الطلاق وعلم أن شهادة الذين شهدوا بطلاقه أو بموته كانت شهادة زور ، فرق بينها وبين الزوج الثاني ثم تعتد منه ( 2 ) وتعود إلى الأول بالعقد المتقدم دون عقد جديد ويكون الولد لاحقا بالزوج الذي جاء منه ، وفرق بين المرأة وبينه ( 3 )

--> ( 1 ) أي بعد العدة كما في النص وأما لو تزوجت فيها شبهة فقد تقدم من المصنف أنه إن أمكن كونه لهما أقرع بينهما وذكرنا ما فيه . ( 2 ) أي عدة وطأ الشبهة وهي كعدة الطلاق ثلاثة أقراء أو ثلاثة شهور كما أشار إليه في مسألة اجتماع العدتين . ( 3 ) أي بين الولد وكأنه لكون حضانته حينئذ لأبيه دونها لأنها متزوجة كما ورد ذلك فيمن طلق زوجته فتزوجت ثم أنه ورد أيضا في نصوص المسألة هنا أن المرأة لها المهر من الثاني بما استحل من فرجها ويضمن له شاهد الزور بسبب الغرور