وأما كفاية الكيل في الموزون من دون ملاحظة كشفه عن الوزن ، ففيه إشكال ، بل لا يبعد عدم الجواز ، وقد عرفت عن السرائر : أن ما يباع وزنا لا يباع كيلا بلا خلاف ، فإن هذه مجازفة صرفة ، إذ ليس الكيل فيما لم يتعارف فيه ، وعاء منضبطا ، فهو بعينه ما منعوه من التقدير بقصعة حاضرة أو ملء اليد ، فإن الكيل من حيث هو لا يوجب في الموزونات معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة ، فالقول بالجواز فيما نحن فيه مرجعه إلى كفاية المشاهدة . ثم إنه قد علم مما ذكرنا : أنه لو وقعت معاملة الموزون بعنوان معلوم عند أحد المتبايعين دون الاخر - كالحقة والرطل والوزنة باصطلاح أهل العراق ، الذي لا يعرفه غيرهم ، خصوصا الأعاجم ج غير جائز ، لان مجرد ذكر أحد هذه العنوانات عليه وجعله في الميزان ، ووضع صخرة مجهولة المقدار معلومة الاسم في مقابله ، لا يوجب للجاهل معرفة زائدة على ما يحصل بالمشاهدة هذا كله في المكيل والموزون . وأما المعدود : فإن كان الكيل أو الوزن طريقا إليه ، فالكلام فيه كما عرفت في أخويه . ( 7 )