وأما الرواية ، فلو فرضنا ظهورها في الفرد المنتشر فلا بأس بحملها على الكلي لأجل القرينة الخارجية ، ( 5 ) وتدل على عدم الإشاعة من حيث الحكم ببقاء المقدار المبيع وكونه مالا للمشتري فالقول الثاني لا يخلو من قوة ( 6 ) ، بل لم نظفر بمن جزم بالأول وإن حكاه في الايضاح قولا " .