ثم إنه يتفرع على المختار من كون المبيع كليا أمور ، أحدها : كون التخيير في تعيينه بيد البائع ، لأن المفروض أن المشتري لم يملك الا الطبيعة المعراة عن التشخص الخاص ، فلا يستحق على البائع خصوصية فإذا طالب بخصوصية زائدة على الطبيعة فقد طالب ما ليس حقا له وهذا جار في كل من ملك كليا في الذمة أو في الخارج ، فليس لمالكه اقتراح الخصوصية على من عليه الكلي ، ولذا كان اختيار التعيين بيد الوارث إذا أوصي الميت لرجل بواحد من متعدد يملكه الميت ، كعبد من عبيده ونحو ذلك . ( 7 )