وفي خبر أبي الربيع : ( لا تشتر من أرض السواد شيئا ، الا من كانت له ذمة فإنما هي فئ للمسلمين ) إلى غير ذلك . ( 28 ) وظاهره - كما تري - عدم جواز بيعها حتى تبعا للآثار المملوكة فيها على أن تكون جزءا من المبيع ، فيدخل في ملك المشتري . ( 29 )