لان الإجازة تكشف عن ذلك وملكية العاقد له لان ملك المشتري لا بد أن يكون عن ملكه ، وإلا لم ينفع إجازته في ملكه من حين العقد ، لان إجازة غير المالك لا يخرج ملك الغير إلى غيره . ثم إن ما أجاب به عن الاشكال الوارد في مطلق الفضولي لا يسمن ولا يغني ، لان الإجازة إذا وقعت ، فإن كشفت عن ملك المشتري قبلها كشفت عما يبطلها ، لان الإجازة لا تكون إلا من المالك الواقعي ، والمالك الظاهري إنما يجدي إجازته إذا لم ينكشف كون غيره مالكا " حين الإجازة ، ولذا لو تبين في مقام آخر كون المجيز غير المالك لم تنفع إجازته ، لان المالكية من الشرائط الواقعية دون العلمية . ( 37 )