ثم إن ما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني - من كفاية الملك الظاهري في الأول دون الثاني - تحكم صرف ، خصوصا " مع تعليله بأن الإجازة رفع لليد وإسقاط للحق ، فليت شعري إن اسقاط الحق كيف يجدي وينفع مع عدم الحق واقعا " ؟ ! مع إن الإجازة رفع لليد من الملك أيضا بالبديهة . ( 38 )