وأما الضرر فيتدارك بما يتدارك به صورة النقض المذكورة . ( 7 ) هذا كله مضافا " إلى الأخبار الواردة في تزويج الصغار فضولا " الشاملة لصورة وجود ولي النكاح وإهماله الإجازة إلى بلوغهم ، وصورة عدم وجود الولي ، بناء على عدم ولاية الحاكم على الصغير في النكاح ، وانحصار الولي في الأب والجد والوصي ، على خلاف فيه . وكيف كان ، فالأقوى عدم الاشتراط ، وفاقا " للمحكي عن ابن المتوج البحراني والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم ، بل لم يرجحه غير العلامة رحمه الله .