وإن كان وكيلا " فالمقتضى لكل من العقدين منفردا " موجود ، والجمع بينهما يقتضي إلغاء أحدهما ، ولما لم يتعين احتمل البطلان ، للتدافع ، وصحته عن نفسه لعدم تعلق الوكالة بمثل هذا الشراء وترجيح جانب الأصالة . وعن الموكل لتعين العوض في ذمة الموكل ، فقصد كون الشراء لنفسه لغو ، كما في المعين . ( 15 ) ولو اشترى عن زيد بشئ في ذمته فضولا " ولم يجز ، فأجاز عمرو ، لم يصح عن أحدهما . ( 16 )