وقس على ما ذكر حال ما يرد من هذا الباب ، ولا فرق على الأوسط - في الأحكام المذكورة - بين النية المخالفة والتسمية ، ويفرق بينهما على الأخير ، ويبطل الجميع على الأول ، إنتهى كلامه رحمه الله . أقول : مقتضى المعاوضة والمبادلة دخول كل من العوضين في ملك مالك الآخر ، وإلا لم يكن كل منهما عوضا " وبدلا " . ( 17 )