فرمود به او كه مراجعت كند و او را نگه دارد تا پاك شود و يك حيض نزد او ببيند و بعد از آن او را مهلت دهد تا از حيض پاك شود و چون ارادهء طلاق كند در طهرى او را طلاق دهد كه با وى مجامعت نكرده باشد چه مراد از عده كه حق سبحانه امر نموده در آن بتطليق نسا اين است و بخارى از سليمان بن هرب و مسلم از عبد الرحمن بن بشير روايت كرده‌اند و ايشان از شعبه و شعبه از انس بن سيرين كه ابن عمر طلاق داد زوجهء خود را در حالت حيض اين صورت را عمر به حضرت رسالت اخبار كرد فرمود كه فامره يراجعها فاذا طهرت فليطلقها ان شاء امر كن او را كه مراجعت كند و چون از حيض پاك شود طلاق دهد اگر خواهد پس اين روايت آخر اشارتست به آنكه طهر شرطست در طلاق و روايت اولى اشاره است به آنكه شرط آن طهريست كه در او مجامعت واقع نشده باشد و جمهور فقها به اين دو حديث احتجاج كرده‌اند و بر وقوع طلاق حايض و اگر چه حرام است زيرا كه حضرت فرموده در حديث دوم كه مرة فليرجعها و در حديث اول گشته كه يراجعها و مراجعت دالست بر وقوع طلاق و در احتجاج ايشان نظر است زيرا كه هم چنان كه مراجعت در حديثين محتمل وقوع طلاقست محتمل اين نيز هست كه مراد به آن تمسك باشد بمقتضى عقد و بقاء زوجيت چه هر كه طلاق فاسدى گفته باشد و به گمان وقوع آن از زوجيت وى معتزل شده باشد صحيح است كه او را گويند راجعها فحينئذ پس مراد مراجعت لغويه باشد نه اصطلاحيه كه بعد از طلاق است پس اينكه بعضى از فقهاى عامه بر آنند كه طلاق در حيض و در طهر مواقعه واقع مىشود اما بدعتست و خلاف مامور به كلاميست خالى از سند معتد به و بدانكه سه طلاق در يك حال بدعت است الا نزد ابو حنيفه و اصحاب او و در نزد شافى در حكم يك طلاق است و فقهاى ما نيز قايلند بوقوع طلاق واحد با حصول شرايط صحت طلاق و ابطال قول ابو حنيفه در اينباب بعد از اين مذكور گردد انشاء اللَّه تعالى و بدانكه فراق بدون صيغه طلاق نيز واقع مىشود چون ارتداد و لعان و خلع و غير آن از اشياى موجبه فسخ نكاح و تفصيل آن مع شرايط معتبره در طلاق در كتب فقهيه مسطور است و بعد از امر بتطليق زوجه در وقت عده باحصاى عده امر ميفرمايد بقوله * ( وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ) * و شماره كنيد عده زنان را يعنى ضبط كنيد و آنان را كامل سازيد تا بسه طهر چه ايشان از ضبط آن عاجزاند يا از احصاى آن غافل به جهت كثرت نسيان و نقصان عقول ايشان يا بشماريد اوقات اطهار را كه وقت وقوع طلاقست و بنا بر قول اول فايدهء امر باحصا آنست كه حقوق ازواج و زوجات متعلق است به آن اما حقوق زوجه نفقه است و سكنى و اما حقوق ازواج رجعت است در آن اگر اراده آن داشته باشند و منع مطلقه از تزوج و لحوق نسب اگر در عده ولدى پيدا شود ممكن باشد الحاق آن بزوج