از تلفظ به اين لفظ منكر * ( وَاللَّه بِما تَعْمَلُونَ ) * و خداى بدانچه ميكنيد * ( خَبِيرٌ ) * داناست و بر او پوشيده و پنهان نيست و وجوب تحرير رقبه در حين اقتدار مظاهر است بر آن يا بر ثمن آن و امكان شراء * ( فَمَنْ لَمْ يَجِدْ ) * پس هر كه نيابد بنده را * ( فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ ) * پس بر او است روزه داشتن دو ماه پى در پى و بدانكه مراد بتتابع نزد اكثر فقها توالى دو ماه هلاليست يا شصت روز روزه داشتن و اصحاب ما بر آنند كه اگر مظاهر يك ماه و يك روز روزه بدارد و بعد از آن بدون عذر افطار كند بنا بر آن ميتواند نهاد و استيناف بر او لازم نيست اما اثم است و وطى بر او حرام تا آنكه دو ماه تمام شود و اگر قبل از يك ماه و يك روز افطار كند استيناف واجبست و اگر بعضى از دو ماه روزه بدارد و بعد از آن رقبه بيابد رجوع به آن لازم نيست و اگر رجوع كند افضل است و بعضى بر آنند كه رجوع بعتق لازم است و اين روزه نميبايد داشت * ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ) * پيش از آنكه يكديگر را مس كنند به مباشرت * ( فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ ) * پس هر كه نتواند روزه داشتن بطريق مذكور به جهت مرض يا كبر سن * ( فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ) * پس بر او است طعام دادن شصت مسكين هر يكى را نصف صاع از غالب قوته بلد از گندم و آرد و نان و اگر قادر نباشد مدى از آن بدهد و نزد بعضى با وجود قدرت يك مد كافيست و اين قول اصحاب ما است و مخفى نيست در اينكه آيه صريح است در وجوب ترتيب كفاره و كفاره مرتبهء آنست كه منتقل بثانيه نتوان شد مگر بعد از عجز از اولى و ترك تقييد اطعام بقبل از مسيس با آنكه مقصود است به جهت آنست كه بدل عتق و صياميست كه مقيد است به آن و بدانكه چون مظاهر عاجز شود از كفارهء مذكوره نزد بعضى حرامست وطى مظاهر عنها تا حينى كه قدرت پيدا كند بر كفاره و نزد بعضى ديگر مجزيست استغفار و اين قول اقويست نزد علماى ما و هر گاه كه شرايط ظهار حاصل شود اگر مرئه صبر كند در آن بحثى نيست و اگر امر خود را به حاكم رفع كند حاكم مخير سازد مظاهر را ميان طلاق و امساك اگر اختيار طلاق كند طلاق رجعى خواهد بود و اگر اختيار امساك كند امر نمايد او را بتكفير قبل از عود اگر كفارة بدهد زوجه بر او حلال شود و اگر از آن امتناع كند تا سه ماه او را مهلت دهد و بعد از انقضاى مدت يك بار ديگر او را بتكفير امر فرمايد اگر در امتناع اصرار كند مطعم و مشرب بر او تنگ سازد و او را حبس نمايد تا يكى از آن هر دو اختيار نمايد و باقى مسايل ظهار و فروع آن و ادلهء هر يك از فقها در كتب فقهيه و اصوليه مذكور است فليطالع ثمه * ( ذلِكَ ) * منصوب المحل است بفعلى كه معلل است بقوله * ( لِتُؤْمِنُوا ) * و تقدير آنست كه فرض اللَّه ذلك لتصدقوا يعنى فرض كرده