اضمار اراده است در قول او سبحانه كه فَإِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ و بدان كه علما و فقها را در تفسير عود اختلافست از قتاده منقولست كه آن عزمست بر وطى و اين موافق مذهب مالكست و ابو حنيفه بر آنست كه مراد استمتاع است اگر چه به نظر شهوت باشد و بمذهب ما عود عبارتست از آنكه زوج امساك زوجه خود كند به عقد و تابع نسازد ظهار را بطلاق زيرا كه بسبب ظهار قصد تحريم كرده فحينئذ اگر طلاق به آن وصل كند علاقهء زوجيت مرتفع شود و كفاره لازم نيايد و اگر بعد از ظهار ساكت شود آن مقدار زمان كه ممكن باشد كه آن زمان طلاق واقع شود پس اين دال برندم خواهد بود و موجب كفارة و استدلال او بر اين روايت ماثوره است از ابن عباس كه عود بمعنى ندمست يعنى پشيمان شدن از آن قول و رجوع كردن بالفت و از ابى عاليه نقل كرده‌اند كه عود تكرار لفظ ظهار است و اين مذهب اهل ظاهر است و احتجاج ايشان به آن است كه ظاهر لفظ عود دلالت بر تكرير قول مىكند و ابو على فارسى گفته كه ادعاى ظهور در اين مقام غير ظاهر است زيرا كه عودگاه هست كه بدون قبليت و عود آن شيئى مىباشد و از اينجا است كه آخرت را معاد ميگويند و حال آنكه هيچكس در آخرت فانى نخواهد شد تا عود كند به حال اول كه حياتست و اما مذهب ائمهء هدى ( ع ) آنست كه مراد بعود ارادهء وطى است يا نقض قول ظهار چه وطى و ابطال قول ظهار هيچ كدام جايز نيست الا بعد از كفاره و مراد برقبه مملوك است و در اشتراط ايمان در او خلافست حنفى شرط نميكند و تجويز رقبهء ذميه مينمايد و جميع علماى ما قايلند بشرطيه ايمان يا آنكه در حكم ايمان باشد از اطفال مؤمنين و ادخال فاء سببيه در تحرير به جهت دلالتست بر تكرار وجوب تحرير بتكرار ظهار و اين تحرير واجب است * ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ) * پيش از آنكه مس يكديگر كنند مظاهر و مظاهر عنها و تمتع گيرند از هم ايراد ضمير تثنيه بدون ذكر مرجع به جهت دلالت سوق كلام است بر آن و مس كنايتست از جماع بر مذهب حق نه بمعنى لغوى كه استمتاع مطلق است هم چنان كه مذهب حنفيست پس جماع مظاهر عنها حرام باشد قبل از كفاره و اگر وطى كند بدون كفاره بر او دو كفاره لازمست و اگر مكرر وطى كند بهر وطى كفارهء واجبست و اگر چنانچه ظهار را معلق به شرطى نگردانيده باشد حرامست بر او تا آنكه مواقعه كند و اگر چنان چه معلق به شرطى ساخته باشد حرام نيست تا آنكه شرط حاصل شود و نزد بعضى آنست كه تا آنكه مواقعه كند و اگر مظاهره را صيغهء طلاق بگويد و در عده رجوع كند حلال نميشود مگر بكفاره و اگر از عده بيرون رفته باشد و استيناف نكاح كند در او دو روايتست اشهر آن عدم كفارتست * ( ذلِكُمْ ) * اين حكم بكفاره كه به آن مامور شديد * ( تُوعَظُونَ بِه ) * پند داده ميشويد بدان تا باز ايستيد