الملا فتح الله الكاشاني
32
تفسير كبير منهج الصادقين في الزام المخالفين ( فارسي )
مرضعه لقوله و على المولود له و على از براى وجوب مستعمل است كما يق على فلان دين و نگفت على الزوج در موضع على المولود له به جهت آنكه مولود له گاه هست كه غير زوج مىباشد مانند مطلق و در مولود له اشاره است به آنكه ولد در حقيقت براى ابست و لهذا منسوب به اوست و واجب است بر او نفقهء او ابتداء و قوله * ( رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ) * اى كمال المؤنة لهن و قوله بالمعروف اى بما يعرفه اهل العرف من حقها و در اين اشارتست بوجوب اجرت المثل مرضعه و به آنكه نيست مرضعه را زياده از قدر اجرت المثل و جايز نيست نقص اجرت از قدر آن و لهذا قال * ( لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَلا مَوْلُودٌ لَه بِوَلَدِه ) * فحينئذ با براى سببيت باشد و در اين قول دو وجه ديگر هست يكى آنكه بايد كه ضرر واقع نشود بولد به اينكه مادر ترك ارضاع او نمايد به جهت تعنت يا غيظ بر پدر او چه مادر اشفق است بر او از اجنبية و نيز بايد كه ضرر نرساند پدر بولد به آنكه نزع ولد نمايد از مادر و منع مادر كند از ارضاع او پس بنا بر اين مضاره بمعنى اضرار است و اتيان آن بصيغهء مفاعله كه بين اثنين است جهت مبالغه است دوم مراد آنست ( لا يضار لوالدة بان يترك جماعها خوفا من الحمل و لا هى تمنع من الجماع خوفا من الحمل ايضا فتضر بالاب ) و اين منقول است از صادقين عليهم السلام و قوله و على المولود له الخ اشاره است بجواز معارضه بر رضاع از زوج و در اينكه جايز باشد استيجار زوجه از براى رضاع اختلاف است اصحاب ما و شافعى گفتهاند جايز است و ابو حنيفه منع اين كرده ما دام كه علاقه زوجيت باشد يا در عده نكاح باشد و دليل او اينست كه زوج مالك منافع زوجه است مانند اجير خاص پس جايز نباشد ايقاع عقد اجاره بر او و منع مالكيت زوج ميكنيم مر منافع زوجه را و لازم نمى آيد از استحقاق زوج منفعت بضع را مالكية او جميع منافع او را و گفتهاند كه در منطوق لا يُكَلِّفُ اللَّه نَفْساً إِلَّا وُسْعَها اشارتست به آنكه منفعت معتبر است نسبة به حال زوج پنجم آنكه اجرت مرضعه واجبست بر طفل اگر او را مالى باشد و اليه اشار بقوله * ( وَعَلَى الْوارِثِ ) * يعنى بر وارث پدر است كه آن صبى است به اين معنى كه وصى او يا حاكم شرع بمؤنه او قيام نمايد عوض ارضاع او را نزد موت اب از مالى كه از پدر ميراث برده ادا كند اگر گويند ولد را اگر مالى باشد نزد حال حيات پدر مئونه همان در مال او ثابتست پس تقييد او بوارث چه فايده دارد گوئيم به جهت اغلبية و بعضى گفتهاند كه وارث احد ابويناند يعنى اگر احدهما بميرند بر آن ديگرى واجبست مئونه ارضاع ولد چه گاه هست كه آنچه باقى مانده است تعبير بوارث ميكنند كما فى قوله ( ع ) اللهم متعنا بابصارنا و اسماعنا و اجعله الوارث منا و اين صحيح است نزد ما زيرا كه با عدم اب و آباء ولد نفقه بر ام واجبست و اين موافق قول شافعى است چه او ميگويد نفقه بر غير ابوين نيست و نيز گفتهاند كه مراد اينست كه واجبست بر وارث