نمايد تا آنكه از عده بيرون آيد يا حايض شود و پاك گردد پس طلاق ثانى بدهد و اينقول ابن عباس و مجاهد است دوم آنكه مراد از آن بيان عدد طلاقيست كه موجب بينونت است و در اين دلالت است بر آنكه بعد از تطليقتين فرقت باينه است و لفظ خبز در معنى امر است اى ( طلقوا دفعتين ) و دركز آورده كه شافعيه گفته‌اند كه مراد آنست كه ( التطليق الرجعى اثنان ) زيرا كه پيغمبر ( ص ) را پرسيدند كه اين الثالثة فرمود * ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * و اصحاب ما و حنفيه گفته‌اند كه مراد آنست كه ( التطليق الشرعى تطليقة بعد تطليقة على التفريق ) كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين اى كرة بعد كرة مثل اينست تطليقة لبيك و سعديك و لهذا گفته‌اند ( الجمع بين الطلقتين و الثلث بدعة ) و اصحاب ما احجاج نموده‌اند بعد از اخبارى كه روايت كرده‌اند از اهل البيت ( ع ) به آنچه روايت است از حديث ابن عمر كه رسول ( ص ) فرمود كه انما السنة ان تستقبل الطهر استقبالا فتطلقها لكل قرء تطليقة و به آنكه اين كلام اعنى * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) * اخبار نيست و اگر نه كذب لازم آيد پس بمعنى امر باشد اى ليكن الطلاق دفعتين و منه قوله تعالى وَمَنْ دَخَلَه كانَ آمِناً اى يجب ان تؤمنوه و بدانكه اصحاب چون كه حكم كردند بتحريم ثلث مرسله باثنتين مرسلتين و بدعت آن اختلاف كرده‌اند در آنكه يكى از آنها واقع مىشود كه آن انت طالق است و ضميمهء آن لغو و يا تبيين اول يا آنكه هيچ كدام واقع نميشود جمعى قائلند به اول و اين حق است زيرا كه قصد كل هر يك از اجزاى آن است پس تطليقه واحده مقصود باشد و صادر از اهل آن و در محل آن پس واقع شده باشد و اين مطلوبست و جمعى ديگر قائلند بثانى جهت نهى از مجموع پس فاسد باشد جواب گوئيم كه نهى از مجموع نهى از هر فرد فردان نيست و اين در اصول متحقق گشته و قول * ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ ) * دلالت مىكند بر شرعية رجعت زيرا كه طلاق مطلقه غير متصور است عقلا چه طلاق ازالهء قيد نكاح است و نكاح اينجا منتفى است و اين مثل امر است بعتقى كه متوقف است بر ملك پس اين از باب دلالت اقتضا است چنان كه در اصول مقرر شده و قوله * ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ) * الخ اى على وجه سايغ و اين كنايه است از رد تطليق بسوى نكاح و آن يا برجعتست اگر عده باقى باشد يا باستيناف عقد منقضى شده باشد و اختلافست در معنى تسريح باحسان بعضى گفته‌اند مراد به آن تطليقه ثالثه است به جهت روايت متقدمه از پيغمبر ( ص ) و سدى و ضحاك گفته‌اند كه مراد ترك معتده است تا آنكه بانقضاى عده بينونت حاصل شود و اين مرويست از باقر و صادق ( ع ) و اين اصح است زيرا كه طلاق واقع نميشود نزد ما به كنايه بلكه وقوع آن بتصريح است * ( وَلا يَحِلُّ لَكُمْ ) * و حلال نيست مر شما را اى بندگان * ( أَنْ تَأْخُذُوا ) * آنكه فرا گيريد * ( مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ ) * از آنچه داده باشيد زنان را * ( شَيْئاً ) * چيزى از وجه مهر * ( إِلَّا أَنْ