حوايج شوهر را و عدم ادخال غير زوج بر فراش خود و حفظ نطفهء او و عدم احتيال در اسقاط آن و از صادق ع مرويست كه زنى نزد پيغمبر ص آمد و گفت يا رسول اللَّه حق زوج بر زوجه چه چيز است فرمود آنكه اطاعت زوج خود كند و به او عصيان نورزد و هيچ چيز از مال او تصدق نكند الا باذن او و صوم تطوع ندارد مگر برخصت او و نفس خود را از او منع نكند اگر چه بالاى قتب شتر باشد و از خانه او بيرون نرود مگر بفرمان او پس اگر بى اذن او از خانه بيرون نرود ملائكه آسمان و زمين و ملائكه رحمت و ملائكه غضب بر او لعنت كنند تا آنكه باز گردد گفت كيست كه حق او عظيمتر باشد بر زن فرمود زوج او گفت پس حق زن بر شوهر مثل حق شوهر است بر زن فرمود نه حق مرد بزن صد است و حق زن بر مرد يكى آن زن گفت ( و الذى بعثك بالحق لا يملك رقبتى رجل ابدا ) قسم بخدايى كه ترا به حق بخلق فرستاد كه هيچ مردى مالك رقبهء من نشود و نيز از آن حضرت مرويست كه لو كنت امرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المراة ان تسجد لزوجها اگر چنانچه جايز ميبود كه من يكى از شما را امر كنم به سجده كردن بنده هر آينه زن را امر ميكردم كه سجدهء شوهر خود كند پنجم آنكه مستفاد مىشود ز ذكر حق آنكه واجبست بر مرأة در عقيب مراجعت زوج انقياد شوهر نمودن و داخل شدن در طاعت او ششم آنكه اگر قائل شويم به اجتماع حيض يا حمل پس آيه مخصوص است بما عداى حامل و اگر نه آيه شامل حامل نخواهد بود به جهت انتفاى شرط حكم آن كه حصول قرء است بعضى از مفسرين آورده‌اند كه در جاهليت عدد طلاق مقرر نبوده و اگر فرضا طلاق واقع شدى مرد را حق رجعت بودى و بسيار بود كه زن را طلاق ميدادند و نزديك بانقضاى عده رجوع نموده ديگر باره رها ميكردند روزى زنى نزد عايشه آمد و از جور شوهر كه پيوسته او را طلاق ميداد و به جهت اضرار مراجعت ميكرد بناليد و حكايت آن شكايت بمسامع عليهء حضرت نبوية رسيد آيه آمد كه * ( الطَّلاقُ ) * طلاق رجعى كه در آن رجعت جايز است * ( مَرَّتانِ ) * دو بار است يعنى تطليقه بعد از تطليقه بر تفريق نه جمع بينهما چنان كه مذهب بعضى از اهل خلافست و بعد از طلاق مذكور * ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ ) * پس واجب نگه داشتن و با خود گرفتن است زن را برجعت بر وجه حسن معاشرت اگر در عده باشد * ( أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) * يا رها كردن زن را بنيكويى يعنى بگذاشتن زن را تا عده بگذرد بعد از آن اگر خواهد نكاح تازه كند و اگر ديگر باره طلاق دهد بينونت كبرى واقع شود و تا آن زن بنكاح زوج ديگر نرسد بر آن مرد حلال نگردد چنان كه تنقيح اين بيايد و در مجمع آورده كه مفسران را در اين دو قول است يكى آنكه بيان تفصيل طلاق اينست كه اگر مرد اراده طلاق داشته باشد بايد كه طلاق بدهد در طهرى كه مقاربت نكرده باشد در آن به جماع تطليقه واحده و بعد از آن ترك وى