تا توقع رواج آن هست كه مجبر آن غين باشد * ( فَمَنْ جاءَه ) * پس هر كه بيايد يعنى برسد به او * ( مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّه ) * پندى و زجرى از نزد پروردگار او مانند نهى از ربا * ( فَانْتَهى ) * پس باز ايستد از او * ( فَلَه ما سَلَفَ ) * پس مر او راست آنچه گذشته از اخذ ربوا قبل از تحريم و آن را از او نتوان گرفت از باقر ( ع ) مرويست كه من ادرك الاسلام و تاب مما كان عمله بالجاهلية وضع اللَّه عنه ما سلف هر كه بشرف اسلام رسد و توبه كند از آنچه در زمان كفر ميكرد حقتعالى وضع كند از او آنچه صادر شده باشد از او در آن زمان و گويند مراد بما سلف گناهان گذشته است يعنى برو گرفتى و عقوبتى نباشد در آخرت به جهت اخذ ربا ما در موضع رفع است بظرفيت اگر من موصول باشد و بابتدائيه اگر من شرطيه باشد بر رأى سيبويه زيرا كه ظرف اعتماد بر ما قبل خود كرده * ( وَأَمْرُه ) * و كار او مفوض و واگذاشته شده است * ( إِلَى اللَّه ) * به خدا يعنى مهم امر او در زمان آينده وابسته بحفظ و عصمت حق است كه توفيق رفيق او سازد بوسيله آيات زاجره تا مرتكب آن كبيره نگردد يا كار او بخداست به اين معنى كه مجازات او دهد بر باز ايستادن اگر قبول موعظه كند بر صدق نيت و خلوس عقيده * ( وَمَنْ عادَ ) * و هر كه باز گردد باستحلال ربوا بعد از آنكه خدا حرام گردانيده * ( فَأُولئِكَ ) * پس آن گروه مستحلين و ناشنوندگان امر و نهى * ( أَصْحابُ النَّارِ ) * ملازمان دوزخند * ( هُمْ فِيها خالِدُونَ ) * ايشان در آن جاويد خواهند بود زيرا كه حلال دانستن ربا كفر است بعد از ورود نص بر نهى آن و كفر موجب خلود است در دوزخ در كنز آورده كه در زمان جاهليت اگر دين مؤجل كسى را حال ميشد و غريم او را ميگفت ( زد في الاجل حتى أزيدك فى المال ) اجل را زياده كن تا من مال ترا زياده كنم پس به اين وجه عمل ميكردند حتى كه يك درهم را بدراهم كثيره ميرسانيدند و ميگفتند يكسانست بر ما زيادتى در اول بيع بربح يا نزد حلول اجل به جهت تأخير آن حق سبحانه به اين آيه بر ايشان رد فرمود و در اين مقام چند فايده است يكى آنكه ربا بمعنى زياده است و در شرع زيادتيست بر راس المال از احد متساويين در جنس از مكيل و موزون و نزد بعضى زياده حرام است نه غير آن و نزد برخى ديگر با مزيد عليه و اين صحيح است خصوصا با عدم تميز و اين معامله موجب حصول ملك و انتقال آن از شخصى بشخصى نميشود چه مقرر است كه عقد فاسد اثرى برو مترتب نميشود دويم آنكه مراد بجنس اينجا حقيقت شرعيه است و اين متحقق مىشود به اينكه اسم خاص شامل افراد باشد و زياد گاه هست كه عينى است و اين ظاهر است و يا حكمى مانند بيع احد متجانين بمساوى در قدر بنسيه و مراد بمكيل و موزون