هر چيزيست كه در عهد رسول ( ص ) كيلى و وزنى بوده باشد پس هر چه حال آن معلوم است كه در آن زمان برين نهج بوده بنا بر آن ميبايد نهاد و اگر مجهول الحال است راجع به عادت مىشود و اگر مختلف العاده باشد نزد بعضى هر بلدى حكم نفس خود دارد و نزد جمعى ديگر تغليب تحريم ميبايد كرد به جهت احتياط و اين اولى است سيم ربا ثابت مىشود در نسيه باجماع لقوله ( ص ) انما الربا فى النسيه و ابن عباس اقتصار بر اين وجه كرده به جهت حصر مذكور و غير او بر آنند كه در نقد نيز هست و اين حقست و جهت حصر مبالغه است و بدانكه اجماع متحقق شده بر وقوع ربا در شش چيز كه پيغمبر ( ص ) بر آن نص فرموده و آن ذهب است و فضه و حنطه و شعير و ملح و تمر و عامه اختلاف كرده‌اند در غير آن ابو حنيفه قائل است بجنسيت و تقدير و شافعى با وجود اينشرط طعم و تنميه مىكند و مالك گفته كه آن قوتست و ادخار و احمد را دو روايتست يكى مثل ابو حنيفه و ديگرى كيل و مأكوليت و وزن كافى نيست نزد او و اما راى اصحاب ما معلوم شد چهارم خلافست در آنكه مراد بقوله * ( ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا ) * قياس كردن ايشانست ربا را بر بيع يا نه بعضى قايلند به اول زيرا كه ايشان گفته‌اند كه چون جايز است اشتراء شيء كه مساوى درهمى باشد به دو درهم پس جايز باشد بيع درهمى به دو درهم حق سبحانه رد قول ايشان فرموده بنص بر تحليل بيع و تحريم ربا به جهت ابطال قياس ايشان چه قياس مخالف نص است و باطلست باتفاق و بنا بر اين اگر چه سزاوار انما الربوا مثل البيع بود زيرا كه ربا محل خلافست اما به جهت مبالغه معكوس واقع شده چنان كه دانسته شد و بعضى ديگر قائلاند بثانى جهت آنكه جايز است كه قوله * ( أَحَلَّ اللَّه الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا ) * از تتمهء كلام ايشانست بر وجه رد اى ان اللَّه فرق بين المتساويين و ذلك غير جايز و سبب غلط ايشان جهل است بحكمت ربا و جواب از اين منع است از مساوات ربا ببيع چه تحريم در ربا معلل است بعلتى كه در بيع حاصل نيست و بدانكه در قوله * ( وَأَحَلَّ اللَّه الْبَيْعَ ) * دلالتست بر اباحهء ساير اقسام بيع از نقد و نسيه و سلف و انواع آن از بيع مراجحه و مواضعه و توليه و مساومت و انواع مبيعات از ثمار و حيوان و صرف و غير آن از آنچه بيان نبوى بر آن وارد گشته پنجم نزد بعضى در قوله ما سلف دلالت است بر آنكه واجب نيست اعادهء ربا با جهل بتحريم آن بلكه آن واجبست با علم بانتهاى از آنكه توبه است نه غير آن و درين نظر است به جهت آنكه جايز است كه مراد به آن سقوط اثم باشد نه سقوط حق غير چه آن ساقط نميشود مگر باداى آن ششم آنكه ربا از كباير است به جهت توعد بر آن بنار در آخرت و لقول الصادق ( ع ) درهم الربا اعظم عند اللَّه من سبعين زنية بذات محرم فى بيت اللَّه الحرام و قال ايضا انما شدد اللَّه فى تحريم الربا لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف قرضا و رفدا و قال ع لعن