آن بظرف بر سبيل اتساع است اى للمولى حق الثابت فى هذه المدة فلا يطالب بفيء و لا طلاق يعنى اين مدة حق مولى است پس از او مطالبه رجوع يا طلاق نكنند * ( فَإِنْ فاؤُ ) * پس اگر باز آيند يعنى سوگند خورندگان رجوع كنند در يمين بحنث و مباشرة كنند با زنان * ( فَإِنَّ اللَّه غَفُورٌ ) * پس بدرستى كه خداى تعالى آمرزنده است گناه حنث او را چون كفاره داده باشد يا آمرزنده آنچه توخى شود بايلاء از ضرار مرأة بفيئة كه آن در حكم توبه است * ( رَحِيمٌ ) * مهربان است كه مباح كرد مخالفت سوگند را و كفاره مقرر فرمود حكم شرع آنست كه اگر مولى در اثناى چهار ماه نزديكى كند به اين معنى كه اگر قادر باشد بر وطى اتيان نمايد به آن و اگر عاجز باشد از آن وعده دهد كه بعد از قدرت به آن ارتكاب كند و نكاح ثابتست و بر او جز كفارهء سوگند نيست قبل از وطى و اگر مدت منقضى گردد و بيعذرى مقاربت نكند نزد حنفى طلاق به اين شود و قول شافعى آنست كه زن را رسد مطالبه كردن فئه يا طلاق و جميع اصحاب ما بر اين قولند و بر حاكم شرع واجبست كه مولى را برجوع يا طلاق امر فرمايد و اگر امتناع كند زن او را طلاق دهد * ( وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ ) * و اگر قصد كنند طلاق را يعنى اگر اهل ايلاء طلاق زنان خود بدهند * ( فَإِنَّ اللَّه سَمِيعٌ ) * پس بدرستى كه خداى تعالى شنونده است قول مولى را در صيغه طلاق * ( عَلِيمٌ ) * دانا است بغرض او و در كنز آورده كه در اينجا چند مسئله است اول چون ايلاء واقع شود بر وجه مذكور پس اگر زوجه صبر كند هيچ كلامى در آن نيست و اگر امر خود را به حاكم رفع كند مولى را امر كند بكفاره و عود اگر از رجوع ابا كند وى را چهار ماه مهلت دهد و بعد از آن الزام كند او را طلاق يا فيئه و تكفير پس اگر از اين هر دو امتناع كند او را حبس نمايد و مطعم و مشرب را بر او تنگ نمايد تا او اختيار يكى از اين دو كند و حاكم او را به اين امر نكند تا مرافعه كند زوجه بوى و ظهار نيز چنين است دوم آنكه مراد بفئه جماع است اگر بر آن قادر باشد و مانع شرعى نداشته باشد پس اگر عاجز باشد يا مانع شرعى يا عرفى داشته باشد فئه او اظهار عزم است بر جماع و تعقيب فئه بغفران و رحمت جهت آنست كه ايلا متضمن اثمست بواسطهء قصد اضرار به زوجه سيم مستفاد مىشود از تقرير مدت به چهار ماه عدم جواز ترك وطى زوجه اكثر از مدت چهار ماه و اگر نه زن را مرافعه و مطالبه نميرسد چهارم قوله و ان عزموا الطلاق دال است بر عدم وقوع آن از مستمتع بها زيرا كه طلاق در نكاح متعه نيست و بعضى قائلند به وقوع ايلا بمستمتع بها و در كلام تقدير و اضمار مىكند اى ( و ان عزموا الطلاق فيمن يقع فيها ) و اين ضعيفست به جهت اصالت عدم تقرير و انتفاى ضرورت و لفظ نسائهم اگر چه جمعى است مضاف كه از صيغ