الرابعة : مكان المصلي : مسألة 193 : لا تجوز الصلاة على الأحوط - فريضة أو نافلة - في مكان يكون المسجد - بل المواضع السبعة - فيه مغصوبا عينا أو منفعة ، والأحوط استحبابا اعتبار الإباحة فيه إذا كان الركوع أو السجود بالايماء . ولا فرق في ذلك بين العالم بحكم الغصب والجاهل به على الأظهر . نعم إذا نسي الغصب أو كان معتقدا عدمه وصلى فيه ثم تذكر صحت صلاته إذا لم يكن هو الغاصب ، وكذا تصح صلاة من كان مضطرا . مسألة 194 : إذا أوصى الميت بصرف الثلث - من داره مثلا في مصرف ما - لم يجز التصرف فيه قبل إخراج الثلث ، فلا يجوز الوضوء أو الغسل ولا الصلاة في ذلك المكان . مسألة 195 : إذا كان على الميت حق واجب - من خمس أو زكاة - لم يجز التصرف في تركته قبل أدائه ، ولا يجوز الوضوء أو الصلاة فيها قبل أداء ذلك الحق إلا إذا ضمنوا أدائه . مسألة 196 : لا تجوز الصلاة - ولا سائر التصرفات - في مال الغير إلا بإذنه ورضاه ، وهو يتحقق بوجوه : 1 - الإذن الصريح من المالك . 2 - الإذن بالفحوى ، فلو أذن له بالتصرف في داره - مثلا - بالجلوس والأكل والشرب والنوم فيها ، وعلم منه إذنه في الصلاة أيضا جاز له أن يصلي فيها ، وإن لم يأذن للصلاة صريحا .