3 - شاهد الحال ، وذلك بأن تدل القرائن على رضى المالك بالتصرف في ماله . مسألة 197 : لا بأس بالصلاة في الأراضي الواسعة - المزروعة منها وغير المزروعة - فيما إذا لم يكن مالكها صغيرا أو مجنونا ، ولم يكن لها حائط ، ولم يحرز منع المالك وعدم رضاه ، وإذا كان المالك صغيرا أو مجنونا ، أو كانت كراهة المالك معلومة أو مظنونة فالأحوط الاجتناب عنها . ولا بأس بالتصرف في البيوت المذكورة في القرآن الكريم والأكل منها ما لم تعلم كراهة المالك ، وتلك البيوت هي : بيوت الأب ، والأم ، والأخ ، والأخت ، والعم ، والعمة ، والخال ، والخالة ، والصديق ، والبيت الذي كان مفتاحه بيد الانسان . مسألة 198 : الأرض المفروشة لا تجوز الصلاة عليها إذا كان الفرش أو الأرض مغصوبا على المشهور . مسألة 199 : الأرض المشتركة لا تجوز فيها الصلاة ولا سائر التصرفات ، إذا لم يأذن فيها جميع الشركاء . مسألة 200 : العبرة في الأرض المستأجرة بإجازة المستأجر دون المؤجر . مسألة 201 : إذا كانت الأرض المملوكة متعلقة لحق موجب لعدم جواز التصرف فيه ، فلا بد في جواز التصرف فيها من إجازة المالك وذي الحق معا . مسألة 202 : المحبوس بغير حق في الأرض المغصوبة - إذا لم يتمكن من التخلص - تصح صلاته فيها .