وأما الحادث في زمن الخيار فكذلك ، لا خلاف في أنه غير مانع عن الرد ، { 1 } بل هو سبب مستقل موجب للرد ، بل الأرش على الخلاف الآتي

--> ( 1 ) الوسائل - باب 16 - من أبواب الخيار حديث 3 .