ومنه يظهر ضعف ما حكاه في المالك من ثبوت خيار الاشتراط هنا ، فلا يسقط الرد بالتصرف ودعوى عدم دلالة الرواية على التصرف أو عدم دلالته على اشتراط البكارة في متن العقد كما ترى . مسألة : ظهور العيب في المبيع يوجب تسلط المشتري على الرد وأخذ الأرش { 1 } بلا خلاف ويدل على الرد الأخبار المستفيضة الآتية . وأما الأرش فلم يوجد في الأخبار ما يدل على التخيير بينه وبين الرد { 2 } بل ما دل على الأرش يختص بصورة التصرف المانع من الرد ، فيجوز أن يكون الأرش في هذه الصورة لتدارك ضرر المشتري لا لتعيين أحد طرفي التخيير بتعذر الآخر .