فقد يستوجه ما ذكره العلامة من أن الحاجة قد تمس إلى المعاوضة ، فيكون في الرد ضرر ، وكذلك في الامساك بغير أرش ، فيوجب التخيير بين الرد والأرش ، لنفي الضرر { 1 } لكن فيه أن تدارك ضرر الصبر على المعيب يتحقق بمجرد الخيار في الفسخ والامضاء ، كما في سائر موارد الضرر الداعي إلى الحكم بالخيار ، هذا ، ومع ذلك فقول المشهور لا يخلو عن قوة ، هذا كله مع تعيبه بآفة سماوية ،

--> ( 1 ) الوسائل - باب 17 - من أبواب الخيار .