أقول لا يظهر من رواية خالد دلالة على مذهب الشيخ وعلى تقدير الدلالة فتعليل المنع بأنه لا خير فيه من أمارات الكراهة واعلم أنه قال الشيخ ( قدس سره ) في المبسوط إذا باع طعاما بعشرة مؤجلة ، فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز إذا أخذ ما أعطاه ، فإن أخذ أكثر لم يجز . وقد روي أنه يجوز على كل حال . وحكي في المختلف عن الخلاف أنه أذاع طعاما قفيزا بعشرة دراهم مؤجلة ، فلما حل الأجل أخذ بها طعاما جاز ذلك إذا أخذ مثله ، فإن زاد عليه لم يجز واحتج باجماع الفرقة وأخبارهم ، وبأنه يؤدي إلى بيع طعام بطعام ، ثم حكى عن بعض أصحابنا الجواز مطلقا ، وعن بعضهم المنع مطلقا ، ثم حكي عن الشيخ في آخر كلامه : أنه قال والقول الآخر الذي لبعض أصحابنا قوي وذلك أنه بيع طعام بدراهم لا بيع طعام بطعام ، فلا يحتاج إلى اعتبار المثلية ، انتهى .