وإن كان قبضه إياه ثم هلك في مدة الثلاثة أيام كان من مال المبتاع وإن هلك بعد الثلاثة أيام كان من مال البائع على كل حال ، لأن الخيار له بعدها ، انتهى { 1 } . المحكي في المختلف وقال بعد الحكاية وفيه نظر ، إذ مع القبض يلزم البيع ، انتهى . أقول كأنه جعل الفقرة الثالثة مقابلة للفقرتين ، فيشمل ما بعد القبض وما قبله خصوصا مع قوله على كل حال ، لكن التعميم مع أنه خلاف الاجماع مناف لتعليل الحكم { 2 } بعد ذلك بقوله لأن الخيار له بعد الثلاثة أيام ، فإن المعلوم إن الخيار إنما يكون له مع عدم القبض ، فيدل ذلك على أن الحكم المعلل مفروض فيما قبل القبض . مسألة : لو اشترى ما يفسد من يومه فإن جاء بالثمن ما بينه وبين الليل وإلا فلا بيع له ، كما في مرسلة محمد بن أبي حمزة والمراد من نفي البيع نفي لزومه ويدل عليه قاعدة نفي الضرر ، فإن البائع ضامن للمبيع ممنوع عن التصرف فيه محروم عن الثمن .