ثم حكى اعتراضا على المحقق قدس سره { 1 } وجوابا عنه بقوله قيل عليه أن مخالفة القصد للفظ تقتضي بطلان العقد ، لأن العقود تتبع القصود ، فكيف يصح العقد مع مخالفة اللفظ ، وأجيب عنه بأن القصد وإن كان معتبرا في الصحة فلا يعتبر في البطلان { 2 } لتوقف البطلان على اللفظ والقصد ، وكذلك الصحة ولم يوجد في الفرض { 3 } ثم قال ( قدس سره )