فلا يمنع من كون نفي الخيار في الثلاثة من جهة التضرر بالتأخير { 1 } ولذا لا ينافي هذا الخيار خيار المجلس ومنها تعدد المتعاقدين لأن النص مختص بصورة التعدد ، { 2 } ولأن هذا الخيار ثبت بعد خيار المجلس { 3 }