ولا يناط بإرادة المشروط عليه ، فيلزم الغرر في العقد { 1 } لارتباطه بما لا وثوق بتحققه . ولذا نفى الخلاف في الغنية عن بطلان العقد باشتراط هذا الشرط استنادا على عدم القدرة على تسليم المبيع ، كما يظهر بالتأمل في آخر كلامه في هذه المسألة .