مع أن النهي لا يدل على الفساد مع أنه لو دل لدل على عدم ترتب الأثر المقصود وهو استقلال الاقباض في السببية فلا ينافي كونه جزء سبب { 1 } وربما يستدل على ذلك بأن المعاطاة منوطة بالتراضي وقصد الإباحة أو التمليك وهما من وظائف المالك ولا يتصور صدورها من غيره ، ولذا ذكر الشهيد الثاني أن المكره والفضولي قاصدان للفظ دون المدلول وذكران قصد المدلول لا بتحقق من غير المالك ومشروطة أيضا بالقبض والاقباض من الطرفين أو من أحدهما مقارنا للأمرين ، ولا أثر له إلا إذ صدر من المالك أو بإذنه . وفيه أن اعتبار الاقباض والقبض في المعاطاة عند من اعتبره فيها إنما هو لحصول انشاء التمليك أو الإباحة ، فهو عندهم من الأسباب الفعلية ، كما صرح الشهيد في قواعده والمعاطاة عندهم عقد فعلي ، ولذا ذكر بعض الحنفية القائلين بلزومها أن البيع ينعقد بالايجاب والقبول وبالتعاطي ، وحينئذ فلا مانع من أن يقصد الفضولي باقباضه المعنى القائم بنفسه المقصود من قوله ملكتك