وأما القول بكون الإجازة عقدا مستأنفا فلم يعهد من أحد من العلماء وغيرهم وإنما حكى كاشف الرموز عن شيخه وهو المحقق أن الإجازة من مالك المبيع بيع مستقل بغير لفظ البيع وهو قائم مقام إيجاب البائع وينضم إليه القبول المقدم من المشتري ، وهذا لا يجري فيما نحن فيه لأنه إذا قصد البائع البيع لنفسه ، فقد قصد المشتري تمليك الثمن للبائع وتملك مبيع منه فإذا بنى على كون وقوع البيع للمالك مغايرا لما وقع فلا بد له من قبول آخر فالاكتفاء عنه بمجرد إجازة البائع الراجعة إلى تبديل البيع للغاصب بالبيع لنفسه التزام بكفاية رضاء البائع وانشائه عن رضاء المشتري وانشائه ، وهذا ما ذكرنا أنه خلاف الاجماع والعقل