أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب ومن هذا القبيل الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال اليتيم وأن الربح لليتيم { 1 } فإنها إن حملت على صورة إجازة الولي ، كما هو صريح جماعة تبعا للشهيد كان من أفراد المسألة { 2 } وإن عمل باطلاقها ، كما عن جماعة ممن تقدمهم ، خرجت عن مسألة الفضولي لكن يستأنس لها بالتقريب المتقدم ، وربما احتمل دخولها في المسألة من حيث إن الحكم بالمضي إجازة إلهية لا حقة للمعاملة { 3 } فتأمل .